اقدامات اضطراری ایالات آلمان برای مقابله با کمبود آنتی بیوتیک کودکان
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۷۹۴۶
همواره ایالات بیشتری در آلمان برای مقابله با کمبود داروهای کودکان به ویژه آنتی بیوتیک به اقدامات موقتی اضطراری روی میآورند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در مطلبی نوشت: همواره ایالتهای بیشتر و بیشتری در آلمان در حال اتخاذ تدابیر اضطراری علیه کمبود آنتی بیوتیک برای کودکان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت فدرال آلمان ابراز امیدواری کرد که قانونی که او برای رفع کمبود دارو معرفی کرده اکنون به سرعت از بوندستاگ و بوندسرات عبور کند. البته صنعت داروسازی شک دارد که این واقعاً مشکلات را حل کند.
وی تاکید کرد: باید به این نکته اشاره کنم که این مشکلات ده سال است که شناخته شده است و تاکنون کار زیادی انجام نشده است. لاوترباخ روز سهشنبه به خبرگزاری آلمان در برلین گفت: اکنون ما خیلی سریع قانونی را از طریق کابینه ارائه داده ایم و من کاملاً مطمئن هستم که همکاران ما در پارلمان نیز این قانون را به سرعت تصویب خواهند کرد.
کابینه فدرال آلمان قانون مبارزه با گلوگاه عرضه دارو و بهبود عرضه وزارت بهداشت را در اوایل آوریل تصویب کرده بود. اما همچنان این قانون باید از بوندستاگ و بوندسرات عبور کند. در این قانون این مسئله در نظر گرفته شده است که تولیدکنندگان بتوانند قیمتهای فروش بالاتری را برای داروهای کودکان در آلمان اعمال کنند تا تحویل به آلمان ارزشمندتر باشد. در مورد داروهای مهم نیز الزام به نگهداری چند ماهه آنها وجود دارد؛ و در مورد آنتی بیوتیک ها، باید به تولیدکنندگانی که مواد فعال در اروپا تولید میکنند، سهم بیشتری داده شود.
پزشکان اطفال اخیرا در چندین کشور اروپایی در نامهای از سیاستمداران درخواست کرده بودند که در مورد وضعیت بد عرضه دارو کاری انجام دهند. اخیراً نه تنها تب برها بلکه آنتی بیوتیک نیز در این منطقه کمیاب شده است. به گفته بنیاد آلمان برای حمایت از بیماران، نه تنها در مورد داروهای کودکان، بلکه به طور کلی در مورد داروهای کاهش دهنده چربی خون، داروهای فشار خون و حتی داروهای سرطان نیز مشکلاتی وجود دارد.
چندین ایالت فدرال آلمان اخیرا تحت حمایت دولت قوانین واردات شربتهای آنتی بیوتیک برای کودکان را به دلیل کمبود عرضه رسمی کاهش دادند. ایالت بایرن در آخر هفته اعلام کرد که به طور موقت اجازه واردات داروهایی را میدهد که در آلمان تایید یا ثبت نشدهاند. کلاوس هولتچک، وزیر بهداشت این ایالت بر اساس این اعلامیه گفت: به این ترتیب عمده فروشان دارو، شرکتهای داروسازی و داروخانهها میتوانند غیر بوروکراتیک عمل کنند.
اورسولا نونه ماخر، وزیر بهداشت براندنبورگ البته گفت که این معافیت نباید دائمی شود. وی تاکید کرد: در بحث تامین دارو، ما به زنجیره تامین پایدار و مطمئن نیاز داریم. قانون جدید باید سریع اجرا شود. وضعیت فعلی نیز به وضوح نشان میدهد که داروهای حیاتی باید بیشتر در اتحادیه اروپا تولید شوند.
انجمن فدرال تولیدکنندگان دارو نیز این قانون را فقط در زمینههای خاصی مفید میداند. به گفته این انجمن این میتواند مشکل در دسترس بودن داروهای کودکان را حل کند. هوبرتوس کرانز، مدیر عامل این انجمن روز سه شنبه گفت که به طور کلی این به بهبود وضعیت در آلمان کمکی نمیکند. این همچنین یک مشکل ساختاری است و ما با بازاری مواجه هستیم که در طول سالها متلاشی شده است و سطح قیمت داروهای بدون ثبت اختراع را به حدی کاهش داده است که تعدادی از تولیدکنندگان بازار را ترک کرده اند. این انجمن خواستار جبران تورم در بخش داروسازی شد.
به گفته پزشکان اطفال، وضعیت عرضه دارو در آلمان بحرانی است. چند روز پیش پزشکان چندین کشور اروپایی در نامهای از وزرای بهداشت خود خواستند تا برای مقابله با این کمبود اقدام کنند. در این نامه آمده است که سلامتی کودکان و جوانان ما در سراسر اروپا به دلیل کمبود دارو در خطر است. در این نامه آمده است که به یک راه حل سریع، قابل اعتماد و دائمی نیاز فوری است.
آنتی بیوتیکها برای مثال برای ذات الریه، عفونتهای دستگاه ادراری یا مخملک تجویز میشوند. به گفته یک مقام بهداشتی در آلمان اگر آماده سازی مناسب در دسترس نباشد، باید از یک آنتی بیوتیک انتخاب دوم یا سوم استفاده شود که تاثیر کمتری دارد و خطر ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی را افزایش میدهد.
به گفته وزارت بهداشت فدرال، دلایل زیادی برای تنگناهای عرضه در داروها وجود دارد که این به تنگناها در مواد خام یا مشکلات تولید مربوط میشود. انجمن ملی صندوقهای بیمه سلامت قانونی (GKV-Spitzenverband) صنعت داروسازی را مقصر میداند و اعلام کرده: اعتماد مشترکی در صنعت داروسازی وجود داشت مراقبت از بیمار را تضمین میکرد. این اعتماد اکنون متزلزل شده است. بر این اساس این صنعت زنجیرههای تامینی را با امکانات تولیدی در خارج از کشور ایجاد کرده است که اکنون ثابت شده است که ناپایدار هستند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: انتی بیوتیک کودکان تحولات آلمان کمبود دارو دارو های کودکان آنتی بیوتیک دارو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۷۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحران کودکهمسری در آمریکا
ایالات متحده در حالی با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است و آن کشورها را متهم به نقض حقوق کودکان میکند که قوانین این کشور از کسانی که در معرض این امر هستند محافظت نمیکند.
به گزارش ایسنا، در تاریخ چهار آوریل امسال، قانونگذاران ایالتی در «ویرجینیا»ی آمریکا به اصلاح قانون ایالتی رأی داده تا از کودک همسری جلوگیری کنند و چند روز بعد نیز فرماندار «گلن یانگکین» این قانون را امضا کرد. این رای در این ایالت یک اقدام مهم برای حقوق کودکان بود.
ویرجینیا دوازدهمین ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکاست که ازدواج کودکان را ممنوع کرده است. این در حالیست که فعالان حقوق کودکان تاکید دارند که ممنوعیت ازدواج کودکان و محافظت از خردسالان در برابر سوءاستفاده و تعرض در سراسر ایالات متحده اجرایی شود.
تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ازدواج کودکان در سراسر ایالات متحده تحت شرایط خاصی قانونی بود، از جمله در صورت رضایت والدین یا قاضی، یا اگر کودک خردسال باردار بود یا فرزند داشت.
مقامات این کشور اعلام کردهاند: تنها ۱۲ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا ازدواج کودکان را ممنوع کردهاند و ما باید قوانین را اصلاح کرده و کودکهمسری را در تمام ایالات ممنوع کنیم.
بر اساس دادههای یک مطالعه جدید، اگرچه آمریکایی ها اغلب ازدواج کودکان را یک مشکل خارجی تصور میکنند اما واقعیت این است که آنها «مانند کبکی که سر خود را در برف فرو برده»، از رواج این موضوع در کشور خود غافل ماندهاند در حالی که طبق آمار کارشناسان، این پدیده به طور چشمگیری در سراسر ایالات متحده گسترده است.
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳۰۰ هزار کودک به طور قانونی در ایالات متحده ازدواج کردند. برای مثال کالیفرنیا هیچ حداقل سنی را برای ازدواج مشخص نکرده است و سالانه بیش از ۸۰۰۰ کودک در این ایالت ازدواج میکنند.
۸۶ درصد از ازدواج های کودکان گزارش شده در ایالات متحده بین بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی، اغلب دختران ۱۶ ساله بوده اما گاهی اوقات در سن ۱۲ سالگی نیز رخ داده است.
کارشناسان آمریکایی تاکید میکنند عدم اصلاح قوانین موجود یا تعیین قانونی مشخص در رابطه با ازدواج کودکان، نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر در این کشور است. علاوه بر آزار جسمی و روحی، کودکان را در معرض خطر فقر و استثمار قرار میدهد و فرصت های آموزشی و اقتصادی را از آنها سلب میکند.
این گزارش میافزاید پدیده کودکهمسری عامل اصلی ترک تحصیل دختران نوجوان در سراسر جهان است. در ایالات متحده نیز زنانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دبیرستان را ترک کنند، چهار برابر کمتر از دانشگاه فارغ التحصیل میشوند و ۳۱ درصد بیشتر در فقر زندگی میکنند. پیامد ازدواج در این سنین در سراسر زندگی آنها طنینانداز میشود و چرخههای فقر بین نسلی را تداوم می بخشد.
اما از آنجایی که در آمریکا هیچ قانون فدرال جامعی برای تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد و قوانین ایالتی برای ازدواج کودکان پر از خلأها هستند، این رویه همچنان ادامه دارد. همچنین این «باورِ خلاف واقع» مبنی بر اینکه ازدواج کودکان، فقط مشکل کشورهای دیگر است و نمیتواند در ایالت متحده اتفاق بیفتد، بحثهای عمومی سازنده و قوانین مؤثر را مسدود میکند.
این باور نادرست به چرخه غفلت و بیعملی دامن میزند و دولتها را از انجام اقدامات مؤثر باز میدارد.
به گزارش الجزیره، در حالی که ایالات متحده صریحاً با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است، قوانین علیه آن در داخل ایالات متحده ناقص و ضعیف است و از کسانی که در معرض خطر هستند، محافظت نمیکند. در واقع، اکثر ایالت های ایالات متحده با استانداردهای بین المللی حقوق کودک سازگار نیستند.
کارشناسان میگویند پایان دادن به ازدواج کودکان در ایالات متحده ابتدا مستلزم شناخت آن به عنوان یک مشکل فوری و مداوم داخلی است.
همه ایالت ها باید برای تصویب و اجرای یک چارچوب قانونی قوی که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین می کند، بدون استثناء تلاش کنند. این وظیفه سیاستگذاران و ... است که در برابر ازدواج کودکان بایستند.
انتهای پیام